رئيس الوزراء: بدء تنفيذ منظومة الدعم النقدي في البحيرة يناير المقبل

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة خلال «منتدى مصر 2026»، في ملف الحماية الاجتماعية، إلى جانب متابعة توصيات ومخرجات المنتدى، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسؤولو الوزارات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بملف الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية والرعاية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة لكل تكليف، وتحديد مؤشرات أداء واضحة لمتابعة معدلات التنفيذ.

4 آلاف حالة زواج مستهدفة ضمن مبادرة «فرحة مصر»

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030 للتكليفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالتكليف الأول الخاص بالتوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، أوضحت الوزيرة أن الخطة التنفيذية تستهدف الوصول بعدد المستفيدين إلى 4 آلاف حالة زواج، بواقع ألفي عريس وعروس، خلال العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع العدد إلى 6 آلاف حالة زواج، بواقع 3 آلاف عريس وعروس، بحلول العام المالي 2029/2030.

وأضافت أن تحقيق هذه المستهدفات سيتم من خلال التوسع في مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، إلى جانب طرح حزمة من التيسيرات والمبادرات الداعمة لزواج الشباب، والتوسع في مشروع «مودة.. تربية.. مشاركة» لتعزيز الوعي الأسري بالعلاقات الأسرية والتنشئة السليمة.

6 مجمعات جديدة لرعاية المسنين واستهداف 3750 مستفيدًا بحلول 2030

وبشأن التكليف الثاني، المتعلق بالتوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، وإتاحة فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية، وزيادة دور رعاية المسنين ومرافق وخدمات الرعاية النفسية بالمحافظات، أشارت وزيرة التضامن إلى تنفيذ قوافل طبية لدور المسنين، وإتاحة فرق «رفيق المسن» لتقديم خدمات الرعاية المنزلية.

وأوضحت أنه يجري العمل على زيادة دور رعاية المسنين من خلال إنشاء 6 مجمعات جديدة، تقدم خدمات الرعاية الصحية والعيادات المتخصصة، والرعاية المعيشية المتكاملة، والدعم النفسي والصحة الذهنية والتأهيل البدني والأنشطة الاجتماعية، مستهدفة الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول عام 2030.

وفي إطار التكليف نفسه، أشارت الوزيرة إلى التوسع في إنشاء مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال، وفقًا للمعايير الدولية لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، مع استحداث أول دبلوم متخصص في مجال الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، لافتة إلى استهداف الوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.

بطاقة «المسن الأولى بالرعاية».. علاج وإعفاءات وتيسيرات للمواصلات

وبالنسبة للتكليف الثالث، الخاص بالإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، وإتاحة الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا لحامليها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل على إصدار البطاقة بما يضمن توفير عدد من أوجه الدعم والرعاية لكبار السن المستحقين.

وتشمل المزايا المستهدفة تحمل المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية، وإعفاء المسن الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب توفير رعاية صحية متكاملة ودعم اجتماعي وتيسيرات خاصة بالمواصلات وخدمات الرعاية المنزلية.

إطلاق آلية للاستجابة السريعة لبلاغات تعرض كبار السن للخطر

وفيما يخص التكليف الرابع، المتعلق بإنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات الخاصة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، أفادت وزيرة التضامن بأنه جارٍ ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق الآلية خلال شهر نوفمبر الجاري.

أما بشأن التكليف الخامس الخاص بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فأشارت الوزيرة إلى العمل على إنشاء منظومة رقمية للصم وضعاف السمع، وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.

قسائم حضانات وعلاج الإدمان مجانًا في جميع المحافظات بحلول 2030

وبالإضافة إلى التكليفات الرئاسية، استعرضت وزيرة التضامن عددًا من المستهدفات والجهود الإضافية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، موضحة أنه جارٍ دراسة التنفيذ التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار برنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في تمكين المرأة المصرية من العمل.

وأضافت أنه من المستهدف إتاحة خدمات علاج الإدمان بالمجان في جميع المحافظات بحلول عام 2030، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عبر إنشاء وتشغيل 7 مراكز «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما تتضمن الخطة التوسع في برامج الوقاية من الإدمان من خلال بيوت التطوع بالجامعات، وأندية الوقاية بمراكز الشباب والمدارس، إلى جانب الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027.

الدعم النقدي يبدأ تجريبيًا في محافظة البحيرة يناير المقبل

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، موضحًا أنها تتضمن تكليفين رئيسيين.

ويتعلق التكليف الأول بالتأكد من ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة عن 6 أشهر، مشيرًا إلى التنسيق مع جهاز مستقبل مصر لاستمرار تنفيذ هذا التكليف، بما يضمن الحفاظ على مخزون لا يقل عن هذه المدة على مدار العام، مع استعراض نسب المخزون المتاحة من كل سلعة.

أما التكليف الثاني فيتعلق بتطبيق نظام الدعم النقدي، حيث أوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالبدء في إحدى المحافظات كتجربة أولية للنظام.

وأعلن وزير التموين اختيار محافظة البحيرة لبدء التطبيق التجريبي، مستعرضًا أسباب اختيارها، ومشيرًا إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من التنسيقات اللازمة، على أن تبدأ التجربة خلال شهر يناير المقبل.

وأكد فاروق جاهزية الوزارة لبدء تجربة الدعم النقدي في محافظة البحيرة اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، باعتبارها نموذجًا تجريبيًا لتطبيق النظام.

مدبولي يوجه بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي عن 6 أشهر

وفي إطار جهود تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتجاوز المخزون مدة 6 أشهر، بما يتيح استخدامه في مواجهة أي محاولات لحجب السلع من جانب التجار أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة، ويسهم في الحفاظ على توازن الأسعار.

كما أكد أهمية استمرار مبادرة خفض أسعار السلع الجاري تنفيذها حاليًا، بما يدعم توافر المنتجات للمواطنين ويساعد على الحد من الأعباء المعيشية.

الإعلان عن الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور قريبًا

وفي سياق متصل، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من التصور والخطة التنفيذية للزيادة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء والإعلان عنها.

وأشار إلى خطة زيادة دخول المعلمين التي سبق الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم، مضيفًا أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات، بهدف إعداد تصور متكامل للعاملين في هذين القطاعين.

مشروع «مسار» لتأمين مستقبل الرياضيين و600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص

ولفت وزير المالية إلى أن وزارة الشباب والرياضة بدأت خطواتها التنفيذية لإطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، الذي يستهدف بناء منظومة متكاملة تضمن الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين، وتحافظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.

كما أكد أحمد كجوك استمرار التنسيق مع وزير التربية والتعليم بشأن تحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد برنامج متكامل يضمن توفير الحوافز اللازمة لتنفيذ هذا التوجه.