الزراعة والتخطيط تبحثان دعم صغار المزارعين وربط المشروعات الزراعية بمبادرة «حياة كريمة»
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الزراعية الجاري تنفيذها بتمويل محلي وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين، بما يسهم في دعم صغار المزارعين وتوفير فرص العمل وتشجيع التصنيع الزراعي.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الوزيران بحضور قيادات من الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء للمشروعات التنموية المشتركة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة، إلى جانب وضع آليات فعالة لتمكين الفلاح المصري ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعية وربط الإنتاج بقطاع التصنيع الزراعي.
وشهد الاجتماع الاتفاق على ضرورة الربط بين المشروعات الزراعية التنموية وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يضمن تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متطورة تسهم في رفع مستوى الدخل وتحسين جودة الحياة في الريف.
كما ناقش الوزيران الاستعدادات الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للأسر الريفية، بعد اقتراب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تضع دعم صغار المزارعين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركز على تقديم الدعم الفني والتمويلي للمزارعين، إلى جانب تطوير منظومة الري والجمعيات الزراعية ونقل الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في تحسين مستوى دخولهم وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن التوسع في التصنيع الزراعي داخل الريف يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية، لما يوفره من فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية، فضلاً عن دوره في تقليل الفاقد من المحاصيل وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
وشدد الوزير على أهمية توطين الصناعات الغذائية الصغيرة داخل القرى المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم في تحويل الفائض الزراعي إلى منتجات ذات قيمة مضافة ترفع مستوى معيشة الأسر الريفية.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يمثل أحد أهم أولويات الدولة ضمن خطتها الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قاربت على الانتهاء تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية.
وأوضح أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تسهم جهود الدولة في تعميق سلاسل القيمة الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتعزيز دورهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى استمرار دعم المشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إضافة إلى آليات التمويل المتاحة عبر بنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital، بما يعزز تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بكفاءة.
كما تطرق إلى عدد من المبادرات المرتبطة بالقطاع الزراعي، من بينها مشروع إدارة المخلفات ونظم الأمن الغذائي في صعيد مصر، مؤكدًا العمل على وضع سيناريوهات واضحة لتخصيص الموارد وتوجيه التمويل إلى الجهات الأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية من الوزارات والمحافظات.
