البنك الأهلي المصري الأول محليًا والثالث أفريقيًا في القروض المشتركة خلال 2025
نجح البنك الأهلي المصري في تعزيز مكانته الرائدة محليًا وإقليميًا خلال عام 2025، بعدما أدار 33 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 442.3 مليار جنيه، ليتصدر بذلك السوق المصرفي المصري كأفضل بنك في مجالات وكيل التمويل، والمرتب الرئيسي، ومسوق التمويل، وبنك المستندات للقروض المشتركة، كما حلّ ثالثًا على مستوى قارة أفريقيا، وسادسًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية.
وأنهت إدارة القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري عام 2025 بنتائج متميزة، بحسب نتائج التقييم الصادر عن مؤسسة بلومبرج العالمية، والتي أظهرت تصدّر البنك الأهلي المصري المركز الأول في السوق المصرفي المصري عن أدائه المتميز في أدوار وكيل التمويل، والمرتب الرئيسي، ومسوق التمويل، وبنك المستندات للقروض المشتركة.
كما أظهرت نتائج التقييم على المستوى القاري تحقيق البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك مستندات، والمركز الثالث كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل على مستوى قارة أفريقيا، فيما جاءت نتائج التقييم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتؤكد حصول البنك على المركز الأول كبنك مستندات، والمركز السادس كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل. وتمكن البنك خلال عام 2025 من إدارة 33 صفقة تمويلية، من بينها 23 صفقة بصفته وكيلاً للتمويل، بإجمالي قيمة بلغت 442.3 مليار جنيه.
وفي تعليقه على هذه الإنجازات، أكد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن نتائج التقييم تمثل شهادة دولية مرموقة من مؤسسة ذات ثقل ومصداقية عالمية على ريادة البنك الأهلي المصري في مجال القروض المشتركة داخل مصر وعلى مستوى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس حرص البنك الدائم على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني وتسهم في دفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الإتربي أن البنك يضطلع بدور محوري في تمويل قطاعات حيوية تشمل النقل، والصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبتروكيماويات، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات البيئية المرتبطة بإدارة المخلفات وإعادة التدوير، إلى جانب التطوير العقاري، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، وقطاعي البترول والزراعة، والسياحة، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة معدلات التصدير، وتحسين أداء الميزان التجاري، وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذا النجاح تحقق رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصادان المصري والعالمي خلال الفترة الماضية.
ومن جانبها، أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن فخرها باستمرار البنك في تحقيق هذه المكانة المتميزة داخل أحد أهم القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة أن القروض المشتركة تحظى باهتمام خاص من الإدارة العليا، اعتمادًا على شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تجمع البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، والتي تولي ثقة كبيرة لقدرة البنك الأهلي المصري على ترتيب وإدارة الصفقات الكبرى بكفاءة ومهنية عالية.
وأضافت التركي أن البنك يمتلك قاعدة رأسمالية ضخمة تُمكّنه من توفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى، بما يتوافق مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مشيرة إلى أن هذه النتائج تمثل دافعًا قويًا للعاملين بالبنك لبذل مزيد من الجهد للحفاظ على هذه المكانة، وترسيخ اختيار البنك الأهلي المصري كخيار أول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة شركات القطاع الخاص، بما يعزز موقعه باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
وفي السياق ذاته، صرّح شريف رياض رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، بأن هذه النتائج تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعكس كذلك قوة التعاون بين البنوك العاملة في السوق المصري، وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على توفير السيولة اللازمة لدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن البنك نجح في إبرام 33 صفقة تمويلية في قطاعات متعددة، من خلال حلول تمويلية متكاملة، من بينها 23 صفقة تولى فيها البنك دور وكيل التمويل، وهو ما يمثل نحو 11.64% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة أفريقيا خلال عام 2025.
كما أكد أحمد السرسي رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن نجاح البنك في إبرام هذا العدد الكبير من الصفقات يعكس فاعلية القروض المشتركة كأداة تمويلية قادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، من خلال دراسة دقيقة لطبيعة تلك الاحتياجات، ووضع الإطار التمويلي الأنسب لكل مشروع. وأضاف أن البنك قام أيضًا بدور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب المساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء، بما يعزز من تنوع الحلول التمويلية المقدمة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
