بوابة الصعيد
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 مـ 03:54 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
رئيس الوزراء: بدء تنفيذ منظومة الدعم النقدي في البحيرة يناير المقبل السيسي يستقبل ميار عثمان بطلة «تحدي القراءة العربي 2026» ويمنحها نوط الامتياز من الطبقة الثانية وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي إطلاق صندوق لخفض الانبعاثات الكربونية بالقطاع الصناعي «هيئة الاستثمار» تبحث مع «أوراكل» توطين تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في مصر علي هامش خطة مدريد الدولية للشيخوخة چـرمين عامـر تستعرض أدوار الإعلام الفضي والمؤثرين في التمكين الإقتصادى والإجتماعى والرقمي لكبار السن مدير طب بيطري الاقصر يوجه الشكر للمنشآت الغذائية التي تتبع الاشتراطات الصحية في مؤتمرها العلمي الدولي الثاني ... عميد كلية اللغة العربية بجرجا يؤكد : تراثنا هو مستودعُ حضارتنا وماضينا المجيدُ الذي لا يمكن... رئيس الوزراء طرح بنك القاهرة خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتتويج لرؤية الدولة المصرية وزير المالية: الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر.. وزيادة الإيرادات 27% دون أعباء إضافية الرقابة المالية تستعرض تطورات الأنشطة غير المصرفية أمام الصحفيين.. وإطلاق «الشورت سيلينج» بالبورصة خلال أسابيع وزير الصناعة يتفقد مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بحلوان لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيرة الإسكان تعلن آلية جديدة لحجز الأراضي الاستثمارية بالدولار.. الأولوية لأسبقية الحجز

رئيس مصلحة الجمارك :منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية «ACI» يدفعنا لتطبيقه جوًا في الأول من يناير المقبل، على نحو يسهم فى
خفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تتيح إمكانية تتبع الشحنات لحظة بلحظة من بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي بالمطارات.
أشار، إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية ترتكز على منصة موحدة تضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيًا للتيسير على المستوردين والمصدرين، موضحًا استخدام التوقيع الإلكتروني الإلزامي لضمان سلامة الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية في الإفراج الجمركي.
أضاف، أن نظام «ACI» يضمن التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة جوًا قبل وصولها إلى مصر، ويمكن الدولة من منع دخول البضائع «الرديئة» وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية.
أكد أننا نعمل على فتح آفاق جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية وتعزيز نفاذها بالأسواق العالمية.