بوابة الصعيد
الخميس 7 أغسطس 2025 مـ 04:40 صـ 12 صفر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
مصر تستضيف مؤتمر اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية «APUA» سبتمبر المقبل البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.03 مليار دولار وزير الاستثمار: حزمة حوافز جديدة لتعزيز أداء البورصة المصرية فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025 غداً الرئيس السيسى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ بلجنته بمصر الجديدة بلجنته الانتخابية في الشيخ زايد: رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مصر تتصدر دول شمال أفريقيا في عائدات السياحة لعام 2025 وزير الإسكان: طرح المرحلة الثانية من مبادرة «بيتك في مصر».. سبتمبر المقبل البورصة المصرية تعلن تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة الوطنية للطباعة تحالف مصرفي من 6 بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة 6.2 مليار جنيه «التعليم العالي» تعلن نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2025 رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج

وزير المالية.. فى لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي بمصر:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.

أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.