بوابة الصعيد
الأربعاء 4 فبراير 2026 مـ 05:56 صـ 16 شعبان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل رئيس البورصة: إطلاق سوق المشتقات المالية وموقع إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي قريبًا وزير المالية: مؤشرات المخاطر في مصر عند أدنى مستوياتها خلال 7 سنوات بمشاركة 35 شركة.. إطلاق النسخة الثانية من ملتقي التوظيف لتوفير 2500 فرصة عمل 5 فبراير خلال اجتماعه اليوم.. وزير الإسكان يوجه بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات عصمت رضوان...ليلة النصف من شعبان ، وأقوال العلماء في معنى الشحناء الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي: ضرورة تعزيز وعي العملاء وتأهيل الكوادر المصرفية لمواجهة المستجدات في جرائم الاحتيال وزير المالية: مصر سددت نحو 2 مليار دولار من ديونها الخارجية حتى سبتمبر 2025 البنك المركزي المصري يبحث تعزيز التعاون مع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي في مجالات الشمول المالي والأمن السيبراني بنك القاهرة يقدم تمويلاً قدره 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة رئيس الوزراء يطلق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 وزير المالية يكرم صاحب أفضل مبادرة مجتمعية في مجال الإصلاح الضريبي

وزير التموين يعلن بدء موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً اعتباراً من 15-4-2024 حتى 15-8-2024.

2000 جنيهاً سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط

كما حدد القرار، أسعار شراء القمح من الموردين على أن يكون "2000 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط"، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وشمل القرار، أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات، استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن، ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون "175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع"، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.

حظر نقل القمح المحلي من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

كما وجه القرار، أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حظر استخدام القمح المحلي بمصانع الأعلاف

وحظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، على أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن أو الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية أيضاً.

كما أكد القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي، أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ويتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.