وزيرة التخطيط: زيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% خلال العام المالي القادم
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024-2025، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023-2024.
واستمعت الدكتورة هالة السعيد، لشرح من قيادات الوزارة، حول ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الجاري ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة، وأهم القطاعات وجهات الإسناد التي تتابع الوزارة عملها، وكذلك اخر تطورات المرحلة الاولي لمشروع حياة كريمة، كما استمعت، إلى أهم المقترحات الخاصة بخطة العام المالي القادم، وأبرز التوجهات التي تسعى الوزارة للعمل عليها.
استغلال كافة الفرص المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى عائد
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستعداد مبكرًا لخطة العام المالي القادم يأتي من تقدير الوزارة لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات، وضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات للتمكن من التعامل بأفضل صورة مع هذه التحديات، واستغلال كافة الفرص المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى عائد على المواطن المصري.
وزيرة التخطيط: توجيه الاستثمارات العامة للصحة والتعليم أولوية مطلقة
وأكدت السعيد، أن الاستثمار في البشر وتوجيه الاستثمارات العامة لقطاعي الصحة والتعليم أولوية مطلقة، مع الاعتماد أساليب جديدة لمشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.
كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بضرورة الربط بين مستهدفات الخطة والنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وكذلك الأهداف الأممية، والاستفادة من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، والحرص على تحقيق مستهدف تخضير الخطة، وزيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في خطة العام المالي القادم، وربطها بمنظومة البرامج والأداء.
بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في 2024-2025
كما شددت، على ضرورة حشد أكبر قدر من الموارد لتمويل مشروعات حياة كريمة، على أن تبدأ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في العام المالي 2024-2025 تحقيقا لرؤية القيادة السياسية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في الريف، وتوفير سبل العيش الكريم.
وخلال الاجتماع، ناقشت السعيد، هيكل الاستثمارات المتوقعة للعام المالي القادم، وسبل تعظيم دور القطاع الخاص والاستثمارات المباشرة، وكذلك قياس كفاءة الترشيد الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
كما وجهت وزيرة التخطيط، بالبدء في عقد لقاءات موسعة مع القطاع الخاص وأعضاء المجالس النيابية والخبراء ورموز المجتمع المدني، تفعيلا للتخطيط التشاركي وحتى تكون الخطة القادمة معبرة عن طموحات كافة القطاعات.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور فتحي صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، إسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، الدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، الدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
