وزير المالية: «الموازنة ملك للمواطن».. وقرارات جديدة لمأسسة الإفصاح المالي وتعزيز الشفافية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي وتوسيع المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة العامة، مشددًا على أن «الموازنة ملك للمواطن.. وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها»، وأن الوزارة ستواصل العمل على تعميق مشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام.
جاء ذلك خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، حيث أوضح الوزير أن وزارة المالية اتخذت إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم الشراكة مع المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، مع تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة وفق رؤية تستهدف تلبية الاحتياجات التنموية، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع مختلف جهات الدولة لتحسين الخدمات والإفصاح المالي، إلى جانب العمل على تبسيط البيانات المالية وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وفي التوقيتات المناسبة.
وأضاف وزير المالية أن هناك تعاونًا وتكاملًا مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الشركاء، معلنًا إصدار قرارات جديدة لمأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية، إلى جانب إعداد خطة واضحة لمواصلة تحسين مستويات الشفافية والإفصاح.
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، بعدما قفزت 10 درجات مقارنة بعام 2025، كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في مؤشر الرقابة المالية، وارتفعت من 53 إلى 61 درجة في مؤشر التدقيق البرلماني، إلى جانب التقدم 5 نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مركزها في مؤشر مشاركة الجمهور.
وأوضح أن نتائج «استبيان الموازنة المفتوحة» تعكس التطور الذي شهدته جودة الإفصاح المالي والبيانات الحكومية المتاحة، بما يعزز ثقة المواطنين والشركاء في منظومة المالية العامة.
وفي السياق ذاته، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر أصبحت ضمن أعلى 6 دول عالميًا في تعزيز مشاركة الجمهور في إعداد الخطط والقرارات الحكومية، كما جاءت ضمن أكبر 5 دول حققت قفزات في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، مشيرة إلى أن هذا التحسن يعكس ثمرة جهود استمرت لأكثر من عشر سنوات لتطوير منظومة المالية العامة.
