رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي والإجراءات التحضيرية الخاصة بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي: التعداد يوفر قاعدة بيانات شاملة لدعم التخطيط والتنمية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، الأهمية الكبيرة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، باعتباره الوسيلة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة حول الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أن التعداد يتيح مؤشرات دقيقة ومحدثة لتقييم الاحتياجات الفعلية، ورسم الخطط التنموية المستقبلية، بما يدعم حوكمة التخطيط، وتوجيه الاستثمارات والخدمات إلى المواطنين بمختلف المحافظات وفق ركائز علمية وإحصائية دقيقة.
وأضاف أن البيانات المحدثة التي يوفرها التعداد تمثل خريطة موجهة لخطط الدولة ومبادراتها القومية، بما يضمن التوزيع العادل للموارد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وصياغة سياسات اقتصادية واجتماعية مرنة ومستدامة تتواكب مع الرؤية المستقبلية للدولة المصرية.
وزير التخطيط: التعداد يعتمد على التكنولوجيا والنظم الرقمية
من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ التعداد في الموعد المحدد.
وأكد الاعتماد الكامل على النظم التكنولوجية والتقنيات الرقمية المتقدمة في مختلف مراحل تنفيذ التعداد، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة ودقة النتائج.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بيانات التعداد تمثل الأساس لتخطيط وتصميم العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما يتم الاعتماد عليها في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات القومية، ومنها استراتيجية السكان والتنمية، إلى جانب كونها حجر الأساس لوضع سياسات الإسكان.
التعداد يحدد الاحتياجات المستقبلية في الصحة والتعليم والإسكان
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن البيانات الإحصائية الشاملة التي يوفرها التعداد تساعد الدولة على التنبؤ بدقة بالاحتياجات المستقبلية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، بما يتيح التخطيط الفعال لتلبية هذه الاحتياجات.
كما تسهم البيانات في تحديد الفئات الأكثر احتياجًا والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، بما يمكّن الحكومة من صياغة سياسات وتدخلات موجهة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات.
ولفت إلى أن بيانات التعداد تسهم كذلك في توفير المرتكزات الواقعية اللازمة لإعداد التشريعات والقوانين بالدولة.
تنفيذ التعداد بمنهجية الدمج بين الحصر الميداني والسجلات الرقمية
وخلال الاجتماع، عرض اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منهجية تنفيذ التعداد، موضحًا أن الجهاز يعمل على تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بأسلوب الدمج.
وتقوم هذه المنهجية على مطابقة نتائج الحصر الميداني الإلكتروني الشامل للبيانات المطلوبة للتعداد مع البيانات المماثلة المتاحة في السجلات الرقمية وقواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة.
ويستهدف هذا الأسلوب بناء السجلات الإحصائية المركزية للمباني والوحدات، والأسر، والأفراد، والمنشآت.
استخدام نوعين من السجلات الرقمية
وأوضح اللواء أكرم الجوهري أن منهجية التعداد ترتكز على استخدام نوعين من السجلات الرقمية.
ويشمل النوع الأول الخرائط الجغرافية المكانية المحدثة التي تتضمن الرقم القومي العقاري الموحد لكل مبنى ضمن قاعدة بيانات الرقم القومي العقاري.
أما النوع الثاني فيتضمن السجلات الرقمية التي تحتوي على البيانات المطلوبة للتعداد ومفرداته الإحصائية، وفقًا للمعرفات الرقمية المحددة للمبنى والوحدة والأسرة والفرد والمنشأة.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التوسع في استخدام أسلوب العد الذاتي لجمع البيانات خلال مرحلة عد السكان.
متابعة الموقف التنفيذي للتعداد وتلبية احتياجات الجهات الحكومية
كما استعرض رئيس الجهاز الموقف التنفيذي الحالي لأعمال التعداد، ومخرجات القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتناول العرض إجراءات تنفيذ التكليفات الحكومية المتعلقة بتلبية احتياجات الوزارات والجهات الحكومية من البيانات الإحصائية، بما يمكّنها من حوكمة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديد المناطق الأولى بالرعاية لتكثيف الخدمات بها، بما يسهم في رعاية مصالح المواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية.
مقترحات لترشيد تكلفة التعداد وتعظيم عوائده
وفي سياق متصل، استعرض اللواء أكرم الجوهري مقترحات ترشيد تكلفة مشروع التعداد وتعظيم عوائده، من خلال الاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي.
وترتكز المقترحات على عدة محاور رئيسية، تشمل تعظيم الاستفادة من آلية العد الذاتي، والاستعانة بالكوادر المؤهلة بالجهاز الإداري للدولة، وتفعيل آليات تبادل البيانات بين الجهات المختلفة.
كما تشمل المقترحات تعظيم الاستفادة من إعادة استخدام وتخصيص الحاسبات اللوحية، بما يسهم في حوكمة النفقات، إلى جانب تطوير استمارات التعداد لتلبية احتياجات ومتطلبات المشروعات القومية الأخرى في الوقت نفسه.
ويهدف ذلك إلى تحقيق أقصى عائد تنموي وإحصائي ممكن من تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027.
تنسيق مع وزارتي التخطيط والاتصالات لتأمين تنفيذ التعداد
كما عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جهود التنسيق مع مختلف الجهات المعنية استعدادًا لتنفيذ أعمال التعداد.
وأوضح ما تم إنجازه بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة والدعم الفني اللازم لتنفيذ تعداد 2027.
كما تناول التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات، إلى جانب خطط التأمين والتشغيل لمنظومة العمل والمسح الميداني للتعداد.
مدبولي يوجه بالبدء الفوري في إجراءات تنفيذ التعداد
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء الفوري في تنفيذ التوصيات والقرارات الإجرائية اللازمة لإنجاح التعداد.
وتشمل الإجراءات استكمال خطوات إصدار قرار تشكيل اللجنة العليا للتعداد ونظام عملها، وتدشين أمانتها الفنية، بالتوازي مع تشكيل اللجان المتخصصة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة استكمال مراحل التنسيق النهائية بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومختلف الجهات والهيئات المعنية، لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات المطلوبة إلكترونيًا وبشكل مؤمن.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة ضمان تنفيذ العمل الميداني بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، إلى جانب بدء دراسة وتنفيذ الحملة الإعلامية الخاصة بالتعداد وفقًا للمعايير المهنية والمالية المتبعة، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية واستصدار القرار الرئاسي الخاص بتنفيذ التعداد القومي لعام 2027.
