الضرائب: تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تدعم الصناعة وتعزز كفاءة المنظومة الضريبية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، تمثل خطوة جديدة في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، الرامية إلى دعم الاستثمار والإنتاج وتبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات تضمنت العديد من الحوافز الداعمة للقطاع الصناعي والقطاع الصحي، من بينها إخضاع الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية لضريبة القيمة المضافة بفئة 5% أسوة بالآلات والمعدات، بدلًا من خضوعها للسعر العام، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الصحي وتشجيع التوسع في تصنيع وإنتاج الأجهزة الطبية محليًا.

وأضافت أن التعديلات شملت أيضًا مد فترة تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة أربعة أعوام بدلاً من عامين ، مع إعفائها من الضريبة حال استخدامها فعليًا في العملية الإنتاجية، وهو ما يمثل حافزًا مهمًا لجذب الاستثمارات الصناعية ودعم التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المحلي.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن التعديلات تضمنت تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين لتصبح بعد مرور أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية بدلًا من ست فترات، مع منح ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية، بحيث يتم رد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر فقط، بما يساهم في توفير السيولة النقدية للمشروعات الصغيرة وتحفيزها على النمو والتوسع.

وأضافت أن القانون تضمن أيضًا عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة “الترانزيت”، في خطوة تستهدف دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية.

كما أشارت إلى أن التعديلات تضمنت إعفاء مدخلات تصنيع (أجزاء ولوازم وأجهزة) الغسيل الكلوي كما تم إعفاء مدخلات الأجهزة التعويضية التي تلبس أو تحمل أو تزرع في جسم الإنسان من الضريبة، وتوحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد والبنوك والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يحقق المزيد من العدالة والحياد الضريبي.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن هذه التعديلات تؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لمتطلبات مجتمع الأعمال وتدعم الصناعة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، في إطار رؤية الدولة لبناء نظام ضريبي حديث وعادل ومحفز للتنمية.