بوابة الصعيد
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 مـ 02:08 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
علي هامش خطة مدريد الدولية للشيخوخة چـرمين عامـر تستعرض أدوار الإعلام الفضي والمؤثرين في التمكين الإقتصادى والإجتماعى والرقمي لكبار السن مدير طب بيطري الاقصر يوجه الشكر للمنشآت الغذائية التي تتبع الاشتراطات الصحية في مؤتمرها العلمي الدولي الثاني ... عميد كلية اللغة العربية بجرجا يؤكد : تراثنا هو مستودعُ حضارتنا وماضينا المجيدُ الذي لا يمكن... رئيس الوزراء طرح بنك القاهرة خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتتويج لرؤية الدولة المصرية وزير المالية: الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر.. وزيادة الإيرادات 27% دون أعباء إضافية الرقابة المالية تستعرض تطورات الأنشطة غير المصرفية أمام الصحفيين.. وإطلاق «الشورت سيلينج» بالبورصة خلال أسابيع وزير الصناعة يتفقد مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بحلوان لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيرة الإسكان تعلن آلية جديدة لحجز الأراضي الاستثمارية بالدولار.. الأولوية لأسبقية الحجز بين ملامحك الشاعر الكبير أشرف عيسى كلية اللغة العربية بجرجا تناقش قراءات التراث بين الإنصاف والإجحاف في مؤتمرها الدولي الثاني نوفمبر المقبل البنك الزراعي المصري يطلق حملة «لأنك تهمينا» لدعم محاربات سرطان الثدي بالتعاون مع مؤسسة بهية ضمن مبادرة البنك المركزي «صحتك أمانة» لا تصديقيهم للشاعر الكبير أشرف عيسى

وزير المالية: الانتهاء من إعداد جميع العقود وكراسات الشروط النموذجية للتعاقدات الحكومية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية من عقود وكراسات شروط ومواصفات، ليتم الالتزام بها في جميع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مشيرًا إلى أن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يرفع كفاءة الإنفاق العام، ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص، ويعد من أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية.

وأضاف أن توحيد البنود القانونية والأساسية يرفع جودة الطروحات الحكومية، ويقلل أخطاء المراجعة، ويحد من التناقض بين الكراسات المختلفة.

وأشار كجوك إلى أن الكراسات النموذجية تضمن الشفافية الكاملة، وتمنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، مع وضوح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، والحد من المنازعات من خلال وضوح الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.