مي عبدالحميد: طرح إعلانين جديدين لـ«سكن كل المصريين» قبل نهاية 2026
أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يستعد لطرح إعلان جديد أو إعلانين ضمن مبادرة “سكن كل المصريين” قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطة الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي حافظ منذ انطلاقه في عام 2014 على وتيرة منتظمة من الطروحات، حيث يتم الإعلان عن مشروع أو مشروعين سنويًا، ليصل إجمالي الإعلانات التي تم طرحها حتى الآن إلى أكثر من 22 إعلانًا، ما يعكس استمرارية الدولة في تنفيذ أكبر برنامج للإسكان المدعوم في مصر.
وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء DMC”، إن الصندوق يلتزم ببيع الوحدات السكنية للمواطنين بسعر التكلفة الفعلية دون تحميلهم أعباء إضافية، مشيرة إلى أن الدولة تتحمل تكلفة تنفيذ المرافق والبنية الأساسية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين.
وأضافت أن الإقبال المتزايد على مشروع “سكن كل المصريين” يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع، وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن مناسب بأسعار مدعومة وشروط ميسرة.
وأشارت إلى أن منظومة الدعم المقدمة للمواطن لا تقتصر على سعر الوحدة فقط، بل تشمل العديد من المزايا والتيسيرات التي يحصل عليها المتقدم طوال رحلة التخصيص والتمويل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن الصندوق يراجع بصورة دورية الحدود والاشتراطات الاقتصادية الخاصة بالتقدم للمشروعات، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات الدخول المختلفة، مؤكدة أن هذه المراجعات تهدف إلى الحفاظ على قدرة المواطنين على الاستفادة من المبادرة دون الإخلال بمعايير الاستحقاق.
وشددت على أن الصندوق يطبق منظومة دقيقة لفحص الطلبات والتأكد من استحقاق المتقدمين، لضمان وصول الوحدات السكنية إلى الفئات المستهدفة فقط ومنع أي محاولات للاستفادة غير المستحقة من الدعم الحكومي.
وفيما يتعلق بالخدمات بالمشروعات السكنية، أكدت عبد الحميد أن الدولة لا تتعجل تسليم الوحدات قبل استكمال عناصر البنية التحتية والخدمات الأساسية، موضحة أن زيادة نسب الإشغال بالمجتمعات العمرانية الجديدة تسهم في جذب المزيد من الخدمات والاستثمارات إليها.
وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن منح فرصة جديدة لدراسة بعض ملفات المواطنين الذين تم رفض طلباتهم في إعلانات سابقة، بما يسمح بإيجاد حلول مناسبة للحالات المختلفة وفق الضوابط المنظمة، وبما يحقق البعد الاجتماعي الذي يستهدفه المشروع.
