أيمن عبدالحميد يطالب بتدشين منصة رقمية تضم قاعدة بيانات شاملة للوحدات الممولة على غرار نظم الـ Credit Score
أكد أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى، أن نظام الملكية التشاركية الجزئية وصناديق الاستثمار العقاري يمثلان فرصة واعدة لتلبية احتياجات العملاء بتكلفة مناسبة، ويسهمان في توسيع قاعدة المستثمرين داخل السوق العقاري المصري.
وأوضح عبدالحميد أن الملكية التشاركية تتيح للعميل حرية اختيار العقار الذي يرغب في الاستثمار فيه بكل شفافية، حتى وإن كان عقارًا مرتفع القيمة مثل المولات التجارية أو المقرات الإدارية أو الوحدات عالية السعر، حيث يمكن لعدد من المواطنين المشاركة في شراء وحدة واحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية.
وأشار إلى أن صعوبة شراء مول أو مقر كامل دفعة واحدة تجعل الملكية التشاركية وصناديق الاستثمار حلولًا عملية، إذ تتيح للعميل الاستثمار بأي مبلغ مقابل حصة في العقار، وهو ما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء وإعادة تنشيط السوق العقاري.
جاء ذلك خلال مشاركة أيمن عبد الحميد في الجلسة الثالثة حول التمويل غير المصرفي والتحول الرقمي والأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة، ضمن فعاليات مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية، والتي أدارها أحمد طلعت مؤسس ومقدم برنامج «بتاع اقتصاد».
وأضاف أيمن عبدالحميد أن كل خفض في أسعار الفائدة بنسبة 1% نزولًا يؤدي إلى انخفاض قيمة التمويل بنسبة تتراوح بين 6% و10%، وهو ما ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للعملاء وحجم الطلب على التمويل العقاري.
وأكد أن العقار في مصر لا تنخفض أسعاره، إلا أن استقراره لمدة عام يُعد خسارة حقيقية، باعتباره مخزنًا للقيمة، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر العقار بمعدل أقل من التضخم يعني تآكلًا في القيمة الحقيقية للاستثمار.
وفيما يتعلق بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، أوضح عبد الحميد أن قرار البنك المركزي الصادر عام 2007 بحظر تمويل الوحدات تحت الإنشاء جاء لمواجهة ظاهرة التمويل المزدوج لنفس الوحدة، إلا أن هذا القرار أدى إلى صعوبة تمويل هذا النوع من العقارات، رغم أن مبيعات الوحدات تحت الإنشاء تمثل أكثر من 90% من إجمالي العقارات المباعة سنويًا.
واقترح عبد الحميد حلًا عمليًا يتمثل في إطلاق تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية موحدة تضم قاعدة بيانات شاملة للوحدات الممولة، على غرار نظم الـ Credit Score، بما يتيح التحقق من الوحدات التي تم تمويلها بالفعل، ومنع ازدواجية التمويل، وهو ما يمهد الطريق لإعادة تمويل العقارات تحت الإنشاء بشكل آمن ومنظم.
