بوابة الصعيد
الخميس 7 أغسطس 2025 مـ 04:40 صـ 12 صفر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
مصر تستضيف مؤتمر اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية «APUA» سبتمبر المقبل البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.03 مليار دولار وزير الاستثمار: حزمة حوافز جديدة لتعزيز أداء البورصة المصرية فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025 غداً الرئيس السيسى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ بلجنته بمصر الجديدة بلجنته الانتخابية في الشيخ زايد: رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مصر تتصدر دول شمال أفريقيا في عائدات السياحة لعام 2025 وزير الإسكان: طرح المرحلة الثانية من مبادرة «بيتك في مصر».. سبتمبر المقبل البورصة المصرية تعلن تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة الوطنية للطباعة تحالف مصرفي من 6 بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة 6.2 مليار جنيه «التعليم العالي» تعلن نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2025 رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي