بوابة الصعيد
الإثنين 22 يونيو 2026 مـ 12:28 صـ 5 محرّم 1448 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
السيسي يؤكد أهمية تطوير آلية التنسيق الرباعية بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان إلى إطار مؤسسي فاعل البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 في التحويلات المالية رئيس الوزراء يتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط: نموذج لإحياء القاهرة التاريخية وتحول حضاري شامل شركة VIE Communities تتعاون مع WE لتطوير البنية التحتية الرقمية الذكية لمشروعاتها العقارية جمعية المطورين العقاريين تنظم برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والمبيعات لدعم الشركات الأعضاء يوم الأب العالمي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني والثلاثين للأسمدة والمعرض المصاحب للاتحاد العربي للأسمدة وزير الصحة يبحث توطين تكنولوجيا تصنيع كواشف فصائل الدم في مصر بالتعاون مع DIAGAST وThink Pro وزير الري يكشف تأثيرات ظاهرة النينيو على إيراد نهر النيل مصر تتصدر نمو السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من 2026 وسائل دفع حديثة في المترو وLRT والمونوريل لتعزيز تجربة الركاب في مصر المصرف المتحد يطرح «صك نماء» بعائد يصل إلى 17.75% ويمنح العملاء حرية اختيار دورية صرف العائد

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي