بوابة الصعيد
الإثنين 15 ديسمبر 2025 مـ 08:54 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني الـ54 لمملكة البحرين وزير قطاع الأعمال العام يشهد تسليم الدفعة الأولى من ميني باص ”نصر ستار ” الفاتورة الإلكترونية البنك الزراعي المصري يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة قنا لتطوير التكتلات الحرفية ورفع تنافسيتها وزير الخارجية ونظيره السعودي يتابعان التطورات في قطاع غزة تصدير أول شحنة من الفحم البترولي المكلسن الهيئة العامة للاستثمار تشهد توقيع عقد بين السويدي للتنمية الصناعية للعام الثاني على التوالي… بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك في مصر في مجال التمويل العقاري من مجلة يوروموني العالمية البنك التجارى الدولى يطلق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD وزير السياحة والآثار يشهد إزاحة الستار عن تمثالين للملك أمنحتب الثالث، بعد ترميمهما بمعبده الجنائزي بالأقصر قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة الأقصر تنظمان زيارة ميدانية لقيادة الفرقة 15 دفاع جوي

هل يتم تعويم الجنية

بقلم الخبيرالمصرفي : عمرو عصمت

كلمة "تعويم" أصبحت كلمة ذات مدلول سيء لدى رجل الشارع، رغم أن الكثير لا يعرف بالتحديد المقصود بمصطلح تعويم العملة، ويعرف الاقتصاديون تعويم سعر الصرف أو تعويم العملة بأنه التخلي عن تحديد سعر صرف عملة ما، وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقا لنسبة العرض والطلب .
هناك مدارس اقتصادية عديدة لتحديد القيمة العادلة للعملة".
منها يتم التقييم بناء على حساب معدلات التضخم وسلة عملاء الشركاء التجاريين مع الدولة، والميزان التجاري بينهم، لكن من الناحية الفعلية هذا لا يعكس القيمة الحقيقية لأن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة أهمها العرض والطلب على العملة، والمضاربة عليها والتوقعات المستقبلية لها، فضلا عن سياسة الدولة، والتضخم، والاحتياطي النقدي الأجنبي والتوقعات المستقبلية له، وكمية الاستثمار .
منذ أشهر تتوقع مؤسسات عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن دون أن يحدث ذلك فعليا، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
ومن جهة أخري أن الحكومة المصرية لا تريد أن تقدم على تعويم جديد بسبب التضخم شديد الارتفاع، وأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهذا يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن الدولة تأمل في أن تتمكن من إدخال استثمارات أجنبية يمكن أن تساهم في استقرار الجنيه مع تحسين وضع الموازين التجارية الخارجية .
وعلي ذلك لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تستهدف مصر جمع نحو 4.6 مليار دولار في العام المالي الحالي