بوابة الصعيد
الخميس 7 مايو 2026 مـ 04:18 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمد عبد المنصف
الحكومة: 33.5 ألف شكوى إسكان ومرافق خلال أبريل والرد على 4176 طلب تخصيص وحدات بالمشروعات القومية الرقابة المالية تمنح 3 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية وزير الاستثمار يبحث مع نظيره البيلاروسي آليات تعزيز تواصل مجتمع الأعمال وتوطين صناعة المعدات الثقيلة السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بسلطان عُمان ويؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار السلطنة وتعزيز التنسيق الإقليمي بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتأهيل شبكات الغاز اللبنانية بخبرات قطاع البترول المصري «الإسكان» تبحث مع «أندلسية الطبية» تنفيذ مستشفيات ومراكز صحية بالمدن الجديدة وزيرا الاتصالات والعمل يطلاق خدمة “كعب العمل” إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية الإسكان تبحث مع «أميا باور» تنفيذ محطات تحلية حفلات التخرج وغياب القيم المجتمعية بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يجددان بروتوكول التعاون في مجال التمويل العقاري وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات “حياة كريمة” بالفيوم لمتابعة مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أوجه التعاون المشترك

التقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور/ أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث أوجه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

جاء ذلك بحضور نائبي محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، وطارق الخولي؛ ومن وزارة التخطيط : الدكتور/ أحمد عاشور رئيس وحدة الحسابات القومية، والدكتورة/ هبه يوسف مدير وحدة البرنامج القُطري، ومحمد الجالي المستشار الإعلامي.

وتناول اللقاء مناقشة مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية ، وأطر التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية، إلى جانب استعراض جهود الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يعزز معدلات النمو ويوفر فرص عمل مستدامة.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.