التخطيط تطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا حول منهجية «البرامج والأداء»

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق برنامج تدريبي مكثف حول منهجية «البرامج والأداء»، باعتبارها أحد المداخل الرئيسية لتطوير منظومات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان التنفيذ الفعّال لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة «السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى نشر الوعي وبناء القدرات لدى قيادات ورؤساء القطاعات النوعية والإدارات الفنية داخل الوزارة، من خلال تعريفهم بأحدث الأدوات والمنهجيات المتطورة في مجال التخطيط التنموي، ومتابعة وتقييم الأداء، بما يسهم في رفع كفاءة إعداد خطط التنمية القومية والقطاعية والمحلية، إلى جانب دعم إعداد الإطار الموازني متوسط المدى، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماعه رقم (74) في يناير 2026، وبما يتسق مع أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022.

وقد استفاد من البرنامج التدريبي نحو 150 من القيادات والعاملين بالوزارة، في خطوة تعكس حرص الوزارة على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأداء المؤسسي، وتنمية قدرات فرق العمل المعنية بالتخطيط والمتابعة وتقييم الأداء في مختلف الجهات الحكومية. وأوضحت أن هذه الفرق تم تشكيلها داخل كل وزارة خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين المختصين بإعداد الاستراتيجيات والخطط، والمسؤولين عن إعداد الموازنات المالية، ومديري المشروعات والبرامج القائمين على التنفيذ، إلى جانب مسؤولي المتابعة المالية وتقييم الأداء التنموي.

وشددت الوزيرة على أهمية الربط بين الأداء التنموي والأداء المالي، من خلال التطبيق الفعّال لمنهجية «البرامج والأداء»، بما يدعم التحول نحو التخطيط الاستراتيجي الشامل، ويركز على معالجة وسد الفجوات التنموية على المستويات القومية والقطاعية والمحلية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المكثف ستستهدف توسيع نطاق بناء القدرات ليشمل فرق العمل في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مع التركيز على عقد مناقشات قطاعية متخصصة، بما يضمن تعزيز التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، ودعم التنفيذ المتناسق للأهداف التنموية.

كما أوضحت الوزيرة أن البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة يتضمن مجموعة من المستهدفات الكمية المحددة، والتي ترتبط بالأهداف الأفقية التي تتطلب تنسيقًا مشتركًا بين عدد من الجهات لضمان الاتساق والتكامل في التنفيذ، فضلًا عن الأهداف الرأسية المرتبطة بشكل مباشر باختصاصات ومسؤوليات الوزارات والجهات المختلفة.

وفي هذا الإطار، يركز البرنامج التدريبي على استخدام الأدوات والنماذج والأدلة التخطيطية المتطورة في إعداد ومتابعة الخطط التنموية، إلى جانب توظيف المنصات الإلكترونية الداعمة، وعلى رأسها المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، بما يضمن الربط الكامل بين برامج ومشروعات خطة التنمية ومستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

ويأتي ذلك بهدف ضمان توافر الاعتمادات المالية اللازمة، وتنفيذ السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات التنموية، مع إيلاء أولوية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.