بوابة الصعيد
الأربعاء 4 فبراير 2026 مـ 04:34 صـ 16 شعبان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل رئيس البورصة: إطلاق سوق المشتقات المالية وموقع إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي قريبًا وزير المالية: مؤشرات المخاطر في مصر عند أدنى مستوياتها خلال 7 سنوات بمشاركة 35 شركة.. إطلاق النسخة الثانية من ملتقي التوظيف لتوفير 2500 فرصة عمل 5 فبراير خلال اجتماعه اليوم.. وزير الإسكان يوجه بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات عصمت رضوان...ليلة النصف من شعبان ، وأقوال العلماء في معنى الشحناء الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي: ضرورة تعزيز وعي العملاء وتأهيل الكوادر المصرفية لمواجهة المستجدات في جرائم الاحتيال وزير المالية: مصر سددت نحو 2 مليار دولار من ديونها الخارجية حتى سبتمبر 2025 البنك المركزي المصري يبحث تعزيز التعاون مع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي في مجالات الشمول المالي والأمن السيبراني بنك القاهرة يقدم تمويلاً قدره 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة رئيس الوزراء يطلق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 وزير المالية يكرم صاحب أفضل مبادرة مجتمعية في مجال الإصلاح الضريبي

وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام يبحثان التنسيق والتعاون في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك


 

في إطار استراتيجية العمل، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة الطاقة والاستخدام الامثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفى ضوء العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد ومنع الهدر، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشترك، والتأكيد على التنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة ، وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام إلى المبادرة التى يجرى تنفيذها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.

تناول اللقاء بحث المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتي تم إطلاقها رسمياً في شهر مايو الماضى، لتقديم نماذج عملية لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة ، وبدء تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية، وناقش اللقاء اهمية رفع الوعي الخاص بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه ، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتطرق اللقاء إلى النتائج الأولية لمراجعات الطاقة فى 25 مصنعا شملت قطاعات متنوعة في إستخدام الطاقة منها (الأسمنت – الألومنيوم - الغزل والنسيج – الزجاج - الغاز الطبيعي المسال - الصناعات الغذائية والمشروبات - المعدات الكهربائية - المنتجات الزراعية)، وتطبيق ذلك فى الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطرق اللقاء الى التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، والاسراع فى تعميم التجربة لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، وبرامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الاحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم، وتم خلال اللقاء متابعة مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

قال الدكتور محمود عصمت، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة فى العمل على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفا أن مبادرة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي تقدم نموذجا عمليا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء مشيرا إلى الاجراءات الخاصة بمنع الهدر فى التيار الكهربي وخفض الفقد فى كافة الاستخدامات، موضحا التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع جميع الوزارات المعنية ، فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مؤكدا أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات، أحد هم أولويات خطة عمل قطاع الكهرباء.

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية، مضيفا أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، موضحاً الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لتحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.