بوابة الصعيد
الخميس 7 أغسطس 2025 مـ 04:34 صـ 12 صفر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
مصر تستضيف مؤتمر اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية «APUA» سبتمبر المقبل البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.03 مليار دولار وزير الاستثمار: حزمة حوافز جديدة لتعزيز أداء البورصة المصرية فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025 غداً الرئيس السيسى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ بلجنته بمصر الجديدة بلجنته الانتخابية في الشيخ زايد: رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مصر تتصدر دول شمال أفريقيا في عائدات السياحة لعام 2025 وزير الإسكان: طرح المرحلة الثانية من مبادرة «بيتك في مصر».. سبتمبر المقبل البورصة المصرية تعلن تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة الوطنية للطباعة تحالف مصرفي من 6 بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة 6.2 مليار جنيه «التعليم العالي» تعلن نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2025 رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وتوجيهات هامة بشأن مؤشرات الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.