بوابة الصعيد
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 مـ 02:57 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني الـ54 لمملكة البحرين وزير قطاع الأعمال العام يشهد تسليم الدفعة الأولى من ميني باص ”نصر ستار ” الفاتورة الإلكترونية البنك الزراعي المصري يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة قنا لتطوير التكتلات الحرفية ورفع تنافسيتها وزير الخارجية ونظيره السعودي يتابعان التطورات في قطاع غزة تصدير أول شحنة من الفحم البترولي المكلسن الهيئة العامة للاستثمار تشهد توقيع عقد بين السويدي للتنمية الصناعية للعام الثاني على التوالي… بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك في مصر في مجال التمويل العقاري من مجلة يوروموني العالمية البنك التجارى الدولى يطلق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD وزير السياحة والآثار يشهد إزاحة الستار عن تمثالين للملك أمنحتب الثالث، بعد ترميمهما بمعبده الجنائزي بالأقصر قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة الأقصر تنظمان زيارة ميدانية لقيادة الفرقة 15 دفاع جوي

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وتوجيهات هامة بشأن مؤشرات الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.