بوابة الصعيد
الأربعاء 4 فبراير 2026 مـ 04:34 صـ 16 شعبان 1447 هـ
بوابة الصعيد
المشرف العاممحمود يوسف
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل رئيس البورصة: إطلاق سوق المشتقات المالية وموقع إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي قريبًا وزير المالية: مؤشرات المخاطر في مصر عند أدنى مستوياتها خلال 7 سنوات بمشاركة 35 شركة.. إطلاق النسخة الثانية من ملتقي التوظيف لتوفير 2500 فرصة عمل 5 فبراير خلال اجتماعه اليوم.. وزير الإسكان يوجه بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات عصمت رضوان...ليلة النصف من شعبان ، وأقوال العلماء في معنى الشحناء الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي: ضرورة تعزيز وعي العملاء وتأهيل الكوادر المصرفية لمواجهة المستجدات في جرائم الاحتيال وزير المالية: مصر سددت نحو 2 مليار دولار من ديونها الخارجية حتى سبتمبر 2025 البنك المركزي المصري يبحث تعزيز التعاون مع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي في مجالات الشمول المالي والأمن السيبراني بنك القاهرة يقدم تمويلاً قدره 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة رئيس الوزراء يطلق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 وزير المالية يكرم صاحب أفضل مبادرة مجتمعية في مجال الإصلاح الضريبي

محافظ الجيزة يمنح مهلة سته اشهر لمشروعات متعثرة بالمنطقة الصناعية

قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة منح المشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش التي سددت المهل السابقة وقامت بالسير في إجراءات استخراج مستندات إثبات الجدية مهلة لمدة سته اشهر تبدأ من ١ / ١/ ٢٠٢٥ وبما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل .

جاء قرار محافظ الجيزة بعد تقدم عدد من المستثمرين أصحاب المشروعات بمستندات تفيد إثبات الجدية ومنها رخصة تشغيل بنظام الإخطار أو تصريح تشغيل مؤقت أو سجل صناعي صادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد قيامهم بسداد التكاليف المعيارية وسداد الضمان المالي .

اضافه الى قيام العديد من هذه المشروعات بإنشاء مبانى وتعمل على إستخراج رخصة تشغيل حيث أنها قامت بسداد عدد ثلاث مهل علي الأقل وأثبتت جديتها في الالتزام باللوائح والقوانين ودفع مستحقات الدولة .

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة التيسير على المستثمرين وجذب الاستثمار الجاد بما يدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل مع ضرورة الحفاظ على حق الدولة وسحب

الأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع وضع لافتات على الأراضي التي يتم سحبها توضح ملكية الأرض للوحدة المحلية.