بوابة الصعيد
السبت 10 مايو 2025 مـ 04:52 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين بنك مصر يرعى النسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية بمصر لعام 2025 رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي وزير العمل يُعلن بدء التقديم في مِنح مجانية للتدريب على 28 مِهنة بشهادات دولية في معهد ” الساليزيان الإيطالي” بالقاهرة مصر تدعو المجتمع الدولي للتصدي لخطة إسرائيل في غزة وزير البترول يبحث سبل تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ ابوظبي وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وزير الصناعة والنقل يترأس الجمعية العامة العادية لشركة ”أم أو تي” للاستثمار والتنمية عن العام المالي 2024 ”كيما” تستهدف تحقيق مبيعات تتخطى 10 مليار جنيه فى موازنة 2025 / 2026 رئيس الوزراء يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق لها الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند

البورصة المصرية تؤكد أهمية الإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية للشركات المقيدة

أكدت إدارة البورصة المصرية، على ضرورة التزام الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية 2 مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة بكافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية.

يأتي ذلك في إطار جهود البورصة المصرية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال، ورغبة منها في تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية.

وشددت البورصة المصرية على ضرورة التزام الشركات المقيدة التي ينطبق عليها هذا الشرط بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واتخاذ ما يلزم لإعداد كافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية بدءا من 3 - أغسطس - 2023، مع العمل على إعداد وإرسال القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وفقا للقواعد المرعية، وذلك التزاما بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.